---

---

             چکیده از آن جا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کم تر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن، اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. مقاله حاضر با استنباط از مجموع آرای فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است. بررسی این دیدگاه ها از حیث انواع عقود مورد مناقشه در ماهیت تنزیل، منجر به تفکیک آرای موجود از حیث ساختاری به دو دسته کلی بر مبنای ماهیت بسیط (واحد) و مرکب (مختلط) شده است؛ به گونه ای که عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند؛ اما به نظر می رسد، تنزیل دارای ماهیتی بسیط در قالب عقد بیع است که تحت عنوان بیع دین در فقه امامیه شناسایی شده است. حکم تنزیل در قالب این ماهیت در فقه عامه، تحریم و در فقه امامیه، جواز است.      
 

---

       چکیده در انتقال­طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ­الیه، به منتقلٌ­الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ­الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می­شود. اما در مواقعی قابلیت­ استناد قرارداد انتقال ­طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار ­گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت­های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ­الیه را فراهم ­می­آورد. این امر در واگذاری­های بین­المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل ­تعارض است. از این ­رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ­الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین‌المللی پرداخته، مشخص شد  که  اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین‌المللی، قاعده حل­ تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ­الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت ­استناد انتقال ­طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام‌های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.    
* نویسنده مسؤول مقاله:                                                                     Email: Ma.sarmadi@yahoo.com

---

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط دمای سطح زمین با پوشش گیاهی و کاربری اراضی دشت گرگان به کمک داده‌های سنجش از دور انجام شد. در گام نخست، تصویر لندست ۸ متعلق به سال ۲۰۱۸، پیش پردازش و آماده‌ گردید و نقشه کاربری/پوشش سرزمین در ۸ طبقه تهیه شد. سپس، برای اندازه‌گیری دمای سطحی از باند حرارتی تصویر و معادلات مربوط استفاده گردید. سرانجام، از شاخص اختلاف گیاهی نرمال شده یا NDVI برای محاسبه گسیل‌مندی سطحی استفاده و نقشه دمای سطح زمین LST استخراج شد. به­منظور خنثی‌کردن اثر ارتفاع بر LST، پیکسل‌های انتخابی از نقاط هم ارتفاع در هر کاربری انتخاب شدند. نتایج نشان داد کاربری بایر به دلیل نداشتن پوشش حفاظتی دارای دمای بیشتری (۹۶/۴۵ درجه سانتی‌گراد) است، درحالی که کاربری زراعت آبی (با بالاترین میزان سبزینگی) با دمای ۰۳/۳۴ درجه سانتی‌گراد کم‌ترین میانگین دمایی را در بین سایر کاربری‌ها داشت. از آنجاکه کاربری جنگل در ارتفاعات بالاتری قرار دارد، دمای سطحی آن بصورت جداگانه بررسی گردید. مقایسه دمای سطحی پیکسل‌های مربوط به کاربری جنگل و بخش جنگل‌تراشی شده نشان داد که میزان LST در بخش جنگل‌تراشی شده حدود ۵ درجه سانتی‌گراد بیشتر از کاربری جنگل است. در مجموع، مناطقی که پوشش گیاهی متراکم‌تری مانند جنگل دارند میزان LST به مراتب کمتری از سایر کاربری‌ها داشتند.