---

آ آرتمیا سخت پوستکوچکیاست که توانایی تحمل شرایطمتفاوتاکولوژیک را دارد. این موجود به خاطر ارزش غذایی بالا و ارزش تحقیقاتی خاص، شناخته شده است. گونه  Artemia franciscan، در اصل بومی قاره آمریکا است اما به تازگی حضور آن در دریاچه مهارلوگزارش شده است. با توجه به متفاوت بودن شرایط اقلیمی زیستگاه طبیعی این گونه در آمریکا با دریاچه مهارلو و پایداری این جمعیت مهاجم پس از ۱۰ سال حضور در زیستگاه جدید،به نظر می رسد که این موجود توانسته است خود را با شرایط دریاچه مهارلو وفق دهد. از آن جا که هر نوع سازش مولکولی می تواند تهدیدی برای جمعیت های بومی آرتمیا باشد، در این پژوهش تغییرات مولکولی ایجاد شده در ساختار دو ژن مهمCOI وHSP۲۶ به روشPCR-RFLP بررسی شده است. برش آنزیمی موفق قطعهbp۷۰۰ژن سیتوکروم اکسیداز I بادو آنزیم TaqIوEcoRI و همچنین قطعهbp۲۱۷ ژن کدکننده HSP۲۶باآنزیم Eco۴۷۱، نشان دهنده تغییرات ژنتیکی در جمعیت مهاجم است. هفت هاپلوتایپ اختصاصی یافت شده در جمعیت مهاجم باعث ایجاد فاصله ژنتیکی ۱۸/۰= D بین این دو جمعیت شد. بر اساس نتایج این آزمایش و حضور موفق این گونه در دریاچه مهارلو، همچنین توان بالای تولید مثل، حدس زده می شود این جمعیت آرتمیای غیر بومی را می توان در آینده به عنوان یکی از جمعیت های دو جنسی دائمی ایران مطرح کردکه یک تهدید جدی برای حذف جمعیت بومی آرتمیای پارتنوژنز محسوب می شود.

---

انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حکومت چندگانه ایجاد شده بود و گروه‏های مختلفی می‏توانستند حکومت جامعه را به‌دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه‏هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت؛ ولی آنچه رخ داد، اعلان بی‌طرفی آن در کشمکش‌های انقلابی بود. یکی از عوامل شکست ارتش پهلوی، ناهماهنگی در سیاست سرکوب و سازش بود که در چگونگی مقابله و مبارزۀ آن‌ها با انقلابیون نمودار شد. به‌نظر نویسنده، چینش و ترکیب سیاست سرکوب و سازش در مواجهه با انقلابیون زمینۀ فروپاشی دستگاه سرکوب را فراهم کرد. ناهماهنگی در سیاست سرکوب و سازش از یک سو موجب شد زندانیان سیاسی آزاد شوند؛ درنتیجۀ چنین روشی رژیم نتوانست در مرحلۀ بعدی انقلابیون را دست‌گیر کند؛ از سوی دیگر سازش‌های دولت‌های اخیر شاه (شریف امامی و بختیار) به بازداشت نیروهای سرکوبگر و حتی انحلال ساواک (۳ بهمن ۱۳۵۷) منجر شد که درنهایت، موجب اختلاف در صفوف فرمان‌دهان ارتش برای کنترل و سرکوب انقلابیون و به‌هم خوردن تعادل نیروها به نفع انقلابیون شد.  

---

---

سازش به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات در عرصه دعاوی داخلی و بین‌المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین علت عدم استقبال از سازش، فقدان وصف لازم‌الاجرا در اکثر سازش‌نامه‌ها است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۹ در مورد سازش‌نامه‌های حاصل از میانجی‌گری، این نقیصه را در مورد سازش‌نامه‌های مزبور برطرف کرده است. الحاق ایران به کنوانسیون یادشده، گامی مثبت جهت ارتقای جایگاه سازش‌نامه‌ها در حقوق ایران قلمداد می‌شود. در مقاله پیش‌رو، چالش‌ها و مسائل اصلی مطروح در تنظیم کنوانسیون مورد مداقه قرار گرفته است. در مجموع پژوهش حاضر، به این نتیجه نائل آمده که برخی رویکردهای کنوانسیون مذکور از جمله عدم وضع مقرراتی در خصوص حمایت از توافق‌نامه طرفین مبنی بر حل و فصل اختلافات از طریق سازش و عدم ارائه قواعدی صریح در خصوص لزوم حفظ محرمانگی در فرایند میانجی‌گری قابل نقد می‌باشند. همچنین به نظر می­‌رسد با توجه به تأکیداتی که نظام فقهی و حقوقی ایران نسبت به برتری روش سازش بر روش‌های ترافعی حل اختلاف دارد، شایسته است نظام حقوقی ایران از سازش‌نامه‌های داخلی نیز حمایتی مشابه یا حتی بیشتر از سازش‌نامه‌های بین‌المللی به عمل آورد.

---

میانجی‌گری، علی‌رغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوه‌های حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیق‌ها و بررسی‌های علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازش‌نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی‌گری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجی‌گری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازم‌الاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است.  در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازش‌نامه‌های تجاری بین‌المللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانون‌گذار ایرانی، پژوهش‌گران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازش‌نامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجی‌گری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آن‌ها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجی‌گری، می‌تواند مقدمه‌ای برای تصویب معاهده‌ای جامع‌تر در خصوص میانجی‌گری باشد. به قانون‌گذار ایرانی پیشنهاد می‌شود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانون‌گذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجی‌گری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجی‌گری داخلی و بین‌المللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.